در این مقاله ابتدا از اهمیت فقه‌های مضاف سخن گفته‌شده است. با این تفاوت که در این نوشتار فقه مضاف با روش‌های جدید منابع فقهی بازخوانی شده است؛ با این شرط که بازخوانی صورت گرفته ملازمه‌ای با ویران کردن تراث ندارد. این روش نوین در ادبیات سابق فقهی شیعه مرسوم نبوده است. برای نمونه در این روش برخی از عام‌ها را با مخصص‌های بشری، تخصیص می‌زنیم و با استفاده از مخصصی که آن مخصص کاملاً قابل تأویل و تفسیر است عام را تخصیص نمی‌زنیم و به عام عمل می‌کنیم تا به یک نظریه خلاف انسانی، مرتکب نشویم. در ادامه تفاوت این روش با نگاه عرفی کردن فقه بیان می‌شود. آن عرفی سازی که از آن احتراز می‌شود واگذاشتن اتَم و اکمل معیار به دست عرف و تعطیلی کامل عقل است. درنهایت اثبات می‌شود که این متدد، روشی جدید در نگاه به منابع فقهی است و تفاوت‌های عمده با عرفی کردن فقه دارد. پرداختن به جایگاه ویژه هنر در جامعه بشری و اثبات حادث نبودن این مسئله دیگر موضوع طرح‌شده در این مقاله است. به باور نویسنده هنر موجود، همان هنر قدیم است که فقط الوان هنری آن تغییریافته است. کلیت هنر یک بحث تاریخی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. عمر هنر به عمر بشر ارتباط دارد. فقیه در این روش، وقتی به منابع مراجعه می‌کند و دقت مضاعف کرده و جزئی‌تر به مسئله نگاه می‌کند به این می‌رسد که این مسائل اصلاً با ذات هنر ارتباطی ندارد. جدا کردن عرضیات از ذاتیات در فقه هنر از دیگر بایسته‌های فقه‌هنر در این روش است که فقیه نو پرداز باید مجدد تراث را بازپژوهی کند. در این مقاله نمونه‌هایی از مصادیق هنری را مجدد بررسی خواهیم کرد تا ضرورت این روش و نتایج متفاوت آن گفته شود. در حقیقت کسی که حکم را به سمت ذات می‌برد باید برای ذاتی بودن آن دلیل اقامه کند. در مجسمه‌سازی اگر در کنار اتفاقات و حوادث تاریخی، ادله را بازخوانی کنیم به این خواهیم رسید که مجسمه‌سازی ازآن‌جهت که در قالب پرستش، نوعی شرک بوده و این هنر به‌نوعی جوار ترویج شرک بوده است، حکم حرمت را به خود گرفته است. حال در زمان حاضر، مجسمه‌سازی که هیچ ربطی به شرک و بت‌پرستی ندارد به دلیل تغییر موضوع باید حکمش نیز عوض شود، چراکه حکم آن عرضی بوده است. جدا کردن ذاتیات را از عرضیات، بسیاری از مشکلات را در بُعد هنر حل می‌کند. بیان علت و حکمت حکم از مسائلی است که در آن با تمسک به حکمت موضوعی، حکم را می‌دهند. حال اگر حکمت (نه علت) مسئله‌ای تغییر کند اصولاً باید حکم نیز عوض شود. در قسمت پایانی این نوشتار به این مسئله و چگونگی استنباط آن پرداخته‌شده است.
حسینى شیرازى، محمد، (۱۴۲۶). الوصول الى کفایة الأصول، قم، دار الحکمه، چاپ سوم.
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، (1417). غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.
حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (1404). مبادی الوصول الی علم الاصول، قم، مطعبه العلمیه.
خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، (1415). المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول.
دارابى، محمد بن محمد، (1418). مقامات السالکین، قم، نشر مرصاد، چاپ اول.
10. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، (1411). کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات (ط- القدیمة)، تحقیق محمد جواد رحمتى و سید احمد حسینى، قم، منشورات دار الذخائر، چاپ اول.
11. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، (1411). کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، تحقیق محمد جواد رحمتى و سید احمد حسینى، قم، دارالذخایر، چاپ اول.
رشتی، میرزا حبیب الله، (بی‌تا). بدائع الافکار، قم، موسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، چاپ سنگی.
طبرسى، فضل بن حسن، (1372). مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول.
طوسی، شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن، (1417). الاجتهاد و التقلید (العدَّة فی أصول الفقه)، قم، ستاره، چاپ اول.
طوسى، شیخ الطائفه ابو جعفرمحمد بن حسن، (1407). تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
23. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، (1409). تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم، موسسه آل‌البیت، چاپ اول.
عاملى، على بن محمد بن حسن جبعى، (1418). تنبیه الغافلین و تذکیر العاقلین، قم، نشر مرصاد، چاپ اول.
25. علم‌الهدی، علی بن الحسین، (1376). الذریعة إلی أصول الشریعة، تصحیح ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
فارابی، ابونصر محمدبن محمد، (1996). احصاء العلوم، شارح علی بو ملحم، بیروت: دار و مکتبه الهلال، طبع الاولی.
27. فیرحی، داوود، (1393). فقه و سیاست در ایران معاصر (تحول حکومت‌داری وفقه حکومت اسلامی)، تهران، نشر نی، چاپ اول.
29. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، (1406). ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم.
30. کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، (1406). الوافی، تحقیق، تحقیق ضیاء الدین حسینى اصفهانى، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، چاپ اول.
31. کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، (بی‌تا). مفاتیح الشرائع، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، چاپ اول.
کاظمی، فاضل، جواد بن سعد اسدى، (بی‌تا). مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام، بی‌جا، بی‌نا.
کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، (1407). الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، چاپ چهارم.
گلپایگانى، لطف الله صافى، (1417). جامع الأحکام، قم، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، چاپ چهارم.
محقق داماد، سید مصطفی، (1393). تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول.
محقق داماد، سیدمصطفی، (۱۳۸۲). مباحثی از اصول فقه، (منابع فقه)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم.
المظفّر، محمّدرضا، (1376). المنطق، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ چهارم.
معرفت، محمدهادی، (1376). فقه جواهری و ویژگی‌های آن، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 9، ص 29- 36.
40. مفید، محمد بن محمد النعمان ابن المعلم، (1413). التذکره باصول الفقه، تحقیق نجف مهدی، قم، ناشر المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید.
نجفی، سید محمد حسن، (۱۴۲۱ ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی.
42. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، (1404). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق عباس قوچانى- على آخوندى، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الطبعه السابعه.
43. نراقى، احمد، (۱۴۱۷). عوائدالأیام فی بیان قواعدالأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول.
وبکر، بارنز، (1371). تاریخ اندیشه اجتماعی، ترجمه جواد یوسفیان، تهران، نشر همراه.
45. یزدى، سید محمدکاظم طباطبایى، (1409). العروة الوثقى فیما تعم به البلوى، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.
46. یزدى، سید محمدکاظم طباطبایى، (1428). العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام... الخمینی، الخوئی، الگلپایگانی و مکارم الشیرازی، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب (علیه‌السلام)، چاپ اول.
ابتدای صفحه